مقدمه
هدف از ارائه اين مقاله آشنايي مختصر با ادبیات و مقررات حاكم بر موازین مبارزه با پولشويي است. در خصوص مقوله پولشويي سخن بسيار گفته شده و هر روزه مباحث نويني كه مي تواند مورد توجه علاقمندان و پژوهشگران قرار گيرد معرفي ميشود. از جمله ميتوان به شيوههاي نوين پولشويي، پولشويي و بانكداري الكترونيك، بررسي قانون و مقررات ساير كشورها در اين زمينه و ... پرداخت. از آنجا كه بانكها يكي از اهداف پولشويان مي باشند، به نظر ميرسد آشنايي با مفهوم پولشويي و گونه هاي آن بسيار ضروري باشد.
پولشویی به زبان ساده فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی بخود بگیرد. پولشويي يا تطهير پول، فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
اگر چه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نیست، اما شواهد موجود حکایت از این دارد که این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری میشود ، بلکه باعث تخریب بازار های مالی، ورشکستگی بخش خصوصی قانونمدار، کاهش بهره وری بخش اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بیثباتی در روند نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگری می شود که درمجموع و به عنوان برآیند کلی به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
در یک تلاش جهانی برای اولین بار در کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1988 در وین پدیده پولشویی به عنوان یک جرم شناخته شد و در سال 1989 در کنفرانس سران هفت کشور صنعتی G7 ساختار خاصی با عنوان [1]FAFT تشکیل شد که حاصل تلاش اولیه این گروه تنظیم چهل توصیه برای محدود کردن و در صورت امکان محو این پدیده در سیستم های مالی کشور های عضو می باشد.
1- تعريف پولشويي و تاريخچه آن:
پولشويي، طبق تعريف سازمان بينالمللي پليس كيفري عبارت است از هر نوع عمل براي مخفي كردن يا تغيير دادن ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونهاي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.
يكي ديگر از تعاريف موجود براي پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايهاي با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غير قانوني سرمايه مذكور و همچنين كمك به هر شخص يا سازمان در ارتكاب اينگونه جرایم يا كمك به محو اثرات قانوني جرم.
طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشويي جمهوري اسلامي ايران، جرم پولشويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشاء غيرقانوني آن، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
مخفي كردن پول يا دارايي براي محفوظ نگهداشتن آن از مصادره دولت يا پرداخت خراج سابقه طولاني دارد. در ارتباط با اصطلاح پولشویی(Money Laundering) داستانهای مختلفی موجود است که شایع ترین آنها مربوط به "آل کاپون" گانگستر معروف آمریکایی ( اوایل دهه 1930 میلادی) میشود. وي پول حاصل از قاچاق مشروب را با استفاده از شستوشوخانه های (Laundry) متعددی که داشت قانونی جلوه می داد و مانع ردیابی آن از سوی پلیس و بازرسان خزانه داری آمریکا می شد.
2- انواع پولهاي نامشروع:
|
قاچاق انسان |
|
قاچاق اسلحه |
|
سرقت |
|
فعاليتهاي مفسدانه |
|
تروريسم |
|
قاچاق مواد مخدر |
|
فرار مالياتي |
انواع پولهايی که به صورت نامشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد، به سه دسته پولهای خاکستری، پولهای سیاه و پولهای کثیف تقسیم می شوند :
1- پولهای خاکستری؛ به آن نوع درآمدهایی اطلاق می شود که تحت پوشش فروش کالا یا انجام فعالیتهای تولیدی تحصیل می شود، لیکن مالیات آن پرداخت نمی گردد.
2- پولهای سیاه؛ به آن نوع درآمدهایی اطلاق می شود که از طریق قاچاق کالا تحصیل می شود. قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پولها می شود.
3- پولهای کثیف ؛ معناي پول كثيف بر حسب حوزه قضايي ميتواند متفاوت باشد. برخي مصاديق پول كثيف عبارتند از:
الف- درآمد ناشي از قاچاق مواد مخدر
ب- درآمد ناشي از قاچاق انسان و اعضاي بدن انسان
ج- درآمد ناشي از دزدي، رباخواري، رشوه و فساد
د- درآمد ناشي از فرار مالياتی
ه- درآمد ناشي از تروريسم (منشاء پول مورد استفاده براي تروريسم الزاماً كثيف نبوده و به همين دليل به این نوع از درآمد Reserve Money Laundering نيز ميگويند).
در كميسيون بانكي [2]ICC در سپتامبر 2003، رقم مبلغ پول كثيف در گردش 8/1 تريليون دلار اعلام شد. در آن كميسيون همچنين اعلام شد 47% پول كثيف در آمريكا، 30% در اروپا و بقيه در آسيا گردش دارد. در زير نموداري در خصوص حجم فعاليتهاي پولشويي رسم شده است:
|
حجم فعاليتهاي پولشويي |
|
ساير جرايم |
|
مواد مخدر |
|
تروريسم |
|
قاچاق |
3- گونه هاي پولشويي:
پديده پولشويي لزوماً به عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در يك كشور محدود و منحصر نميشود. در واقع ممكن است عوايد به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در كشورهاي ديگر نيز به كشور مفروض منتقل و در آنجا تطهير شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد دربرگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور مفروض، كه براي تطهير شدن در ديگر نقاط جهان از آن خارج مي شود نيز باشد. با اين رويكرد، چهارگونۀ قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:
1- پولشويي دروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده در داخل يك كشور كه درهمان كشور نيز شسته مي شود.
2- پولشويي صادرشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور كه درخارج از آن تطهير مي شود.
3- پولشويي واردشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود.
4- پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود.
4- مراحل پولشويي:
پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين جرم و وجوه حاصل شده است، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم است به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
1 – جاگذاري (Placement, Hiding, Smurfing Stage):
هدف از اين مرحله اين است كه پول نقد از محل بدست آمدن آن دور شود تا از پيگيري قانوني مصون بماند. جايگذاري به معناي تزريق عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي است با هدف تبديل عوايد نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي كه يا براي سپرده گذاري در مؤسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار ميرود و يا در بانكهاي داخلي يا ديگر مؤسسات مالي رسمي و غيررسمي سپرده گذاري ميشود.
معمولاً جايگذاري عوايد حاصل از جرم با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت ميگيرد. اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپردهگذاري شده در مبالغ كمتر از سقف معين پيشبيني شده براي گزارش، متعاقباً به خارج انتقال مييابند و به سرعت استرداد ميشوند.
2 - لايه چيني يا خواباندن (Layering Stage):
اين مرحله كه در واقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشاء آن است از طريق ايجاد لايههاي پيچيدهاي از معاملات و انتقالات مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت ميگيرد.
3 - يكپارچه سازي يا ادغام (Integration, Using Stage):
آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود، عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه هنگام بازگشت به سيستم مالي، شكل و ظاهري قانوني يافته است.
فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق بيفتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد.
5- تدابير جهاني براي مبارزه با پولشويي:
سابقه قانونگذاري و اقدامهاي بينالمللي براي مبارزه با پولشويي و تدوين راه كارهاي جهاني براي مقابله با آن به سالهاي مياني دهه 1980 برميگردد. در اواخر اين دهه، عزم جهاني براي تدوين پيماننامهها، معاهدات و كنوانسيونهاي بينالمللي در اين زمينه شكل گرفت.
اولين سند بينالمللي در اين زمينه، پيماننامه وين است كه در 19 دسامبر 1988 به تصويب سازمان ملل متحد رسيد و پيشنهادهاي كارسازي براي محروم كردن مجرمان از دسترسي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه ارايه داد.
اعلاميه بال (دسامبر 1988)، پيماننامه شوراي اروپا (نوامبر 1990)، الگوي تنظيمي سازمان ايالتهاي امريكا (1990)، دستورالعمل جامعه اروپايي (ژوئن 1991) و مقررات كميسيون بين(ایالتهای) آمريكايي مبارزه با اعتياد و جرايم مواد مخدر[3] (1999)، از جمله ديگر اقدامهاي بينالمللي به عمل آمده در زمينه قانونگذاري و مبارزه با جرم پولشويي ميباشد.
در سال 1995، بخش مبارزه با اعتياد سازمان ملل متحد براي تسهيل در امر قانونگذاري و اصلاح قوانين مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان و پولشويي عوايد حاصل از اين جرايم در كشورهاي مختلف، قانوني با عنوان قانون نمونه براي مبارزه با پولشويي تدوين كرد. قانون مزبور در سال 1999 مورد بازنگري قرار گرفت. در اينجا به اختصار در مورد برخي از اقدامات جهانی در راستای مبارزه با پولشویی توضيحاتي ارائه می گردد:
1- بيانيه كميته بال:
اين بيانيه در سال 1988 به منظور محافظت سيستم بانكي در قبال پولشويي منتشر شد و بر اصول زير تاكيد دارد:
الف- شناسايي مشتري یا به اختصار KYC (Know Your Customer): بانكها بايد براي احراز هويت اصلي مشتري كوشش منطقي بنمايند.
ب- تطبيق با مقررات(Compliance): مديريت بانكها بايد مطمئن شوند هر داد و ستدي با اصول عالي اخلاقي، قانوني و مقررات تطبيق دارد.
ج- همكاري با سازمانهاي مجري قانون(Cooperation): بانكها می بایست در مواردي كه دلايل منطقي براي شك وجود دارد با مجريان قانون همكاري كنند.
رهنمودهاي كميته بال براساس مديريت ريسك در سيستم هاي مالي است، حال آنكه FATF كه در زير در خصوص آن توضيحاتي ارائه می شود به جنبههاي حقوقي اين مسئله پرداخته است.
2- كنوانسيون وين:
اين كنوانسيون پیرامون موضوعات ناظر بر تطهير پول حاصل از مواد مخدر تمركز نموده و ضمن جرمانگاري آن الزاماتي را براي كشورها درنظر گرفته است.
3- گروه ضربت اقدام ماليFinancial Action Task Force (FATF):
اين سازمان در سال 1989 بوسيله رهبران كشورهاي G7 تاسيس شد و تنها سازمان بينالمللي است كه به امر مبارزه با پولشويي ميپردازد. در سال 1990 توصيههاي 40 گانه اين سازمان براي مقابله با پولشويي تنظيم شد. گرچه توصيههاي FATF در ابتدا در چارچوب قضايي براي كشورها الزامآور نبود اما برخي از آنها به تدريج حالت اجبار بخود گرفت. در سال 1996، FATF سياستهاي تنبيهي براي اعضائي كه خود را با توصيههاي 40گانه تطبيق نداده بودند اتخاذ نمود. این نهاد ساير كشورها را ترغيب مينمايد هنگام داد و ستد با مؤسسات مالي كشور مورد نظر دقت لازم را اعمال كنند. اين گروه در خصوص مبارزه با تروريسم نيز 8 توصيه ارائه نموده است.
هماكنون در سطح بينالمللي يك توافق نظر عمومي درمورد اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد. گروه ضربت اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي، وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)[4]، چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است:
* كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان بيشتر مي نماید؛
* كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛
* امكان بكارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي را به همراه دارد؛
* انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار برخوردار از امكان پولشويي، تهديدي جدي براي اقتصاد ملي به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و انحراف در سياستگذاري هاي كلان اقتصادي از آثار پولشويي به شمار مي آيد.
6- نحوه نظارت FATF در مورد اجراي توصيههاي 40گانه توسط كشورهاي عضو:
* خود ارزيابي توسط تكتك اعضا: هر كشور عضو، وضعيت اجرايي توصيهها را از طريق تكميل سالانه يك پرسشنامه استاندارد اعلام مينمايد.
* ارزيابي دوجانبه: هر كشور به نوبت توسط FATF و بر مبناي ملاقاتهاي حضوري مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
برخي از اين توصيهها عبارتند از:
o پديده پولشويي بايد حداقل به يك فعاليت مشهود مرتبط گردد.
o نه تنها كاركنان شركتها بلكه شركتها نيز بايد به جرم پولشويي متهم شوند.
o امكان مصادره اموال شستشو شده و درآمدهای ناشی از آن ممكن باشد.
o كنوانسيون وين در خصوص مواد مخدر اجرا گردد.
o قوانين مربوط به حفظ اسرار مؤسسات مالي مانع از اجراي اين توصيهها نگردد.
o برنامه اجرايي ضد پولشويي مؤثر بايد از همكاريهاي فزاينده دوجانبه در زمينه بازرسيهاي پولشويي برخوردار باشد.
o پديده پولشويي جرمانگاري شود.
o توصيهها نه تنها شامل بانكها بلكه شامل مؤسسات مالي غير بانكي نيز بشود.
o مؤسسات مالي مجاز نيستند حساب بدون نام يا با نام آشكارا ساختگي افتتاح نمايند.
o مؤسسات مالي بايد هويت مشتريان خود را شناسايي و ثبت نمايند.
o مؤسسات مالي بايد اطلاعات مورد نياز در خصوص معاملات را حداقل به مدت 5 سال نگهداري نمايند.
o كشورها موظفند به تهديدهاي پولشويي كه در تكنولوژيهاي جديد وجود دارند توجه ويژهاي مبذول نمايند.
o مؤسسات مالي موظفند به كليه معاملات بزرگ، پيچيده و نامتعارف كه فاقد اهداف ظاهراً اقتصادي هستند توجه ويژهاي نمايند.
o مؤسسات مالي و كاركنان آنها بايد از حمايت قانون برخوردار باشند، حتي در مواردي كه گزارشات آنها موجب تخطي از مقررات حفظ اسرار مالي مشتريان گردد و يا اينكه پس از ارسال گزارش در مورد يك فعاليت مجرمانه، مشخص گردد فعاليت مذكور مجرمانه نبوده است.
o مؤسسات مالي و كاركنان آن مجاز نيستند مشتريان را در خصوص اينكه اطلاعات مربوط به آنها به مقامات ذيصلاح منعكس شده است، مطلع نمايند.
o مؤسسات مالي موظفند در برنامهريزيهاي خود براي مبارزه با پولشويي حداقل به موارد زير توجه كنند:
v تعيين سياستها، رويهها و روشهاي كنترل داخلي
v آموزش مستمر كاركنان
v ايجاد يك واحد ويژه براي آزمايش و تائيد كارايي سيستم مزبور
o مؤسسات مالي اطمينان حاصل نمايند شعب خارج از كشور آنها نيز اصل مذكور را مورد توجه قرار ميدهند.
o مؤسسات مالي به مؤسسات و كشورهايي كه اين توصيهها را به کار نمی گیرند توجه ويژهاي مبذول كنند.
o كشورها موظفند احتمال بالقوه سوءاستفاده پولشويان از شركتهاي پوسته را تحت نظر قرار داده و براي ممانعت از چنين تشكيلاتي اقدامات موثر به عمل آورند.
7- ويژگيهاي جرم پولشويي:
1) جرم ثانويه است؛ براي ارتكاب اين جرم بايد جرم ديگري اتفاق افتاده باشد. خصلت ثانويه بودن این جرم سبب ميشود وجدان عمومي جامعه به آن حساس نباشد.
2) جرم سازمان يافته است؛ مسئولين با سازمان مجهزي روبرو هستند كه سطوح مختلف سازماني از عاملين ساده، افراد واسطه ماهر تا افراد تحصيل كرده و متخصص را در برميگيرد. بنابراين با دستگيري يك نفر ساير اعضا به كار خود ادامه ميدهند.
3) جرمي فراملي است؛ سازمان يافته بودن اين جرمها به وقوع آن در حیطه خارج از يك حاكميت كمك ميكند.
4) جرم فرهيختگان است؛ افراد متخصص چون حسابداران، حقوقدانان، وكلا و كارمندان بانك مورد سوء استفاده قرار ميگيرند زيرا اغلب بدون كمك آنها گمكردن رد پول ممكن نيست.
8- آثار پولشویی:
پولشويي آثار زیانبار بسياري بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد، تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور وغيره تنها بخشي از اين آثار است. برخي از اين آثار عبارتند از:
1) تضعيف بخش خصوصي: پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود و با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند، محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه میدهند، اين امر رقابت را براي شركتهاي قانون مدار بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون رانده شدن آنها از بازار توسط شركتها و سازمانهاي مجرم و در نتيجه تضعيف بخش خصوصي قانون مدار در اقتصاد مي شود.
2) تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي: مؤسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها و انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه میباشند.
3) كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي: دربعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد. در واقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده حاصل از عوايد پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.
4) اخلال و بي ثباتي در اقتصاد: اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است. بنابراين، آنها وجوه خود را لزوما" در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايههاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
از ديگر آثار پولشويي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
5) اثرات منفي بر جمعآوري ماليات و اشتباه در تخصيص مخارج عمومي به علت گزارشدهي اشتباه و گزارش كمتر از واقع درآمد.
6) اشتباهات در سياستگذاري كلان اقتصاد به علت اشتباهات اندازهگيري در آمارهاي اقتصادي.
7) ايجاد نوسان در نرخ ارز و نرخهاي بهره به علت نقل و انتقالات فرامرزي غير قابل پيشبيني وجوه.
8) ايجاد يك پايه بدهي بيثبات و ساختار دارايي ناسالم و ايجاد ريسكهاي بحراني سيستمي و عدم ثبات پولي.
9) به خطر افتادن ريسك شهرت كشور و مؤسسات مالي.
10) افزايش نقدينگي و افزايش تورم.
11) فرار سرمايه به صورت غیر قانونی از کشور.
12) استفاده از بخش عمده پول كثيف براي سرمايه گذاري و ساماندهي جرایم جديد.
9- برخي شيوههاي مورد استفاده براي تطهير پول:
o سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی
o سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه
o ایجاد سازمانهای خیریه قلابی
o سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس
o شركت در مزایده های اجناس هنری و كالاهای قدیمی و انتقال پول به كشورهای دارای مقررات بانكی آزاد مثل كشور سوئیس و شاهزاده نشین ها
o سیستمهای پرداخت شبكه ای
o تاسيس كمپانيهاي كاغذي
o ارسال پیش فاکتورهای تقلبي با بيشبود كالا
o بانكهاي كاغذي
o قاچاق اسكناس
o بازار سياه ارز
o حسابهاي بينام
10- پولشویی در کجا انجام می شود ؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
* بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.
* بخش های رسمی، به خصوص بازار مالی، از کارایی لازم برخوردار نباشد.
* قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
* ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.
* بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته وجود داشته باشد.
* روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای سایر فعالیت های مجرمانه به مکانهای دیگر انتقال داد.
امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اينجاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـن جرائم معنا پيدا مي كند. آگاهي برخي كشورها از آثار پولشويي و تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور تطهیر یافتن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني براي كشورهاي مزبور ايجاد مينمايد. اولين گام براي مقابله با اين مشكلات، تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.
11- به عنوان بانكدار به چه نكاتي توجه كنيم:
از جمله مشاغلي كه در معرض سوء استفاده پولشويان مي باشند عبارتند از صرافيها، دفاتر اسناد رسمي، آژانسهاي مسافرتي، شركتهاي حمل و نقل، عرضه كنندگان كالاهاي گرانقيمت و شركتهاي بيمه. يكي از مشاغلي كه اكثر اوقات مورد سوء استفاده قرار ميگيرد صنعت بانكداري است كه توجه و دقت بسيار همكاران را از جنبههاي متفاوت ضروري مي سازد:
o از بعد جغرافيايي: توجه بیشتر به بعضي مناطق جغرافيايي مانند مناطق آزاد، استانهاي مرزي و كشورهايي كه قانون مبارزه با پولشويي در آنها اجرا نميشود.
o شخصيتهاي حقوقي: شركتهاي تاسيس شده در بخش خصوصي با دقت بيشتري شناسايي شوند.
o نوع عمليات بانكي: به عنوان مثال حسابهاي جاري با توجه به امكان واريز از ناحيه اشخاص ثالث به آن حساب و همچنين حوالهها از قابليت بيشتري براي پولشويي برخوردارند.
12- برخي تمهيدات بانكي براي مقابله با پولشويي:
بانکها و مؤسسات مالی با انجام عملیات بانکی مانند حواله ها، خرید و فروش ارز اعم از نقدی، حواله ای، چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه، صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبارات اسنادی، وصول اسناد، بروات و چک، اجاره دادن صندوق امانات، صدور انواع چکهای بانکی، افتتاح انواع حسابها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در معرض پولشویی قرار دارند. لذا باید با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله موارد زير، این ریسک را به حداقل رساند:
1- احراز کامل هویت مشتریان
2- نظارت مستمر بر کلیه عملیات و معاملات مشتریان با هدف شناسایی موارد مشکوک
3- عدم انجام عملیات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط قانون، ناشناخته باشد.
4- احراز هویت فردی که به نمایندگی از شخص یا اشخاص دیگری، متقاضی انجام عملیات بانکی است، علاوه بر احراز هویت فرد اصلی
5- کنترل های داخلی و تعیین مسئول مربوطه در هر شعبه
6- عدم افتتاح حساب و یا ارائه خدمات بانکی به مؤسسات و نهادهای غیر مجاز
7- گزارش موارد مشکوک
8- بررسي سطح كار مشتري و تغييرات در فعاليت تجاري وي و هشيار بودن در اين رابطه
9- هوشيار بودن نسبت به هرگونه بيميلي در دادن اطلاعات به بانك
10- بررسي وقايع غير مترقبه
11- سوال و پرسوجو به صورتي زيركانه از مشتري در صورت هر گونه شك و ترديد
12- حفظ اسناد مربوطه
13- شناخت و دانستن حيطه مسئوليتهاي محوله
لازم است ترتیبی مقرر شود كه موارد مشکوک بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیماً و محرمانه به مسئول مربوطه گزارش، تا بنا به تشخیص وی و در صورت لزوم مراتب به مقامات بالاتر منعکس گردد.
13- مصادیق موارد مشکوک به پولشويي:
1- ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع
2- فعال شدن ناگهانی و بی دلیل حسابهای راکد
3- افتتاح حسابهای متعدد به نام متقاضی و وابستگان وی
4- درخواست های خلاف قوانین و مقررات
5- درخواست انجام خدمات بانکی پیچیده و متعدد برای یک موضوع واحد و گردش عملیات صوری و بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری
6- برداشت ناگهانی یا واریز غیر متعارف وجه بیش از سقف تعیین شده
7- سپرده گذاری وجوه نقد و انتقال سریع آنها از طریق صدور چک، خرید چک بانکی و یا حواله
8- ایجاد گردش حساب صوری با صدور چکهای متعدد به مبالغ بالا و یکسان
9- صدور حواله به سایر بانکها بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری
10- تسويه قسمت اعظم يا تمام وام دريافتي در حاليكه اين اقدام با درآمد مشتري و داراييهاي وي متناقض است
11- ارائه وثیقه تسهیلات کلان برای خود یا دیگران
12- خرید سهام یا اوراق مشارکت با وجوه حواله های رسیده از خارج
13- سپرده گذاری غیر متعارف با میزان درآمد و فعالیت مشتری
14- واریز وجوه از محل چکهای تضمین شده صادره سایر بانکها به حسابی که از قبل افتتاح نشده باشد
15- عدم ارائه مدارك و مستندات لازم در هنگام دريافت تسهيلات
16- تبدیل فوری چکهای تضمین شده به وجوه نقد
17- انتقال وجوه ارزی به مناطقی که در آنها فعالیتهای غیر قانونی بسیاری انجام می گیرد
18- انجام مکرر عملیات و معاملات در شعب متعدد
19- نقل و انتقال نقدي: مشترياني كه با واريز نقدي در حساب پسانداز خود مرتباً درخواست صدور حواله و يا درخواست ساير چكهاي بانكي را مينمايند.
20- هر گونه اجتناب مشتري از تماس مستقيم با كارمند
21- توجه به حسابهاي بانكي و نقل و انتقالات آن: شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسابشان نشان دهنده فعاليت تجاري و يا بازرگاني نميباشد و فقط مبالغ بالايي وارد حساب و از آن برداشت ميشود.
22- واريز مبالغ بالا در يك حساب بدون شرح و تفسير
23- درخواست مشتريان مبنی بر ارسال وجه به خارج از کشور، ضمن آنکه مشتری منتظر رسيدن وجهي به همان مبالغ از جايي ديگر ميباشد.
24- گشایش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه ها:
* گشايش اعتبار اسنادي با توصيف كلي از كالا، معمولاً در اينگونه موارد پروفرما ارائه نميشود.
* گشایش اعتبار اسنادي با در نظر گرفتن حق كميسيون بالا براي واسطه خارجي، به اين ترتيب منابع نامشروع تحت عنوان حق كميسيون از يك بانك به بانك ديگر انتقال مييابد.
* درخواست رسيد ساده براي حمل كالا به جاي اسناد حمل معتبر كه نشان از حمل واقعي كالا باشد.
* استفاده از ضمانتنامه پيشپرداخت؛ اعتبار اسنادي با شرط پيشپرداخت گشايش ميشود، لیکن پس از انتقال مبلغ پيشپرداخت و صدور ضمانتنامه، نه اعتبار پيگيري ميشود و نه ضمانتنامه.
* تقاضاي صدور ضمانت نامهاي به غیر از ضمانتنامه های شرکت در مناقصه/ مزایده، حسن انجام کار، پیش دریافت، گمركي و استرداد کسور وجه الضمان.
* رد كردن اسناد توسط ذينفع اعتبار به بهانه وجود مغايرت، به اين ترتيب فرصت چانهزني براي قبول اسناد با تخفيف زياد پيش ميآيد و طرفين مي توانند از اختلاف مبلغ مشتركاً استفاده نموده و آن را پول تميز جلوه دهند.
* افزایش و یا تغییر ناگهانی نرخ مواد اولیه وارداتی، تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی و مشارکت متقاضی گشایش اعتبار اسنادی در شرکت فروشنده خارجی.
* ارائه پيشنهاد مناقصه توسط مشتري و اعلام برنده شدن يكي از وابستگان تشكيلاتي مشتري، سپس برنده مناقصه ضمانتنامهاي به مبلغ بالا ارائه ميدهد. از سوي ديگر طرف مناقصه دهنده عمداً كار را ناتمام گذارده و به ذينفع اجازه ادعاي دريافت مبلغ ضمانتنامه را كه بسيار بالاتر از مبلغ كار است ميدهد.
14- روشهاي رايج مبارزه با پولشويي در دنيا
* دولتها باید از قوانین و مقرراتی را كه به پولشویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یكسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند.
* دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند.
* مؤسسات مالی و بانكها می بایست بصورت مستمر تحت نظارت دولت باشند.
* اصلاح ساختار مالیاتی كشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پولهای كثیف وپولشویی خواهد شد.
15- نمونه پولشويي
بانكی توسط يك پاكستاني به نام حسن عابدي و با سرمايه اعراب تاسيس شد. در سوابق اين بانك از تامين مالي سلاحهاي هستهاي تا مواد مخدر وجود داشته است. مديران اين بانك ادعا مينمودند 20 ميليارد دلار سرمايه داشته و داراي 400 شعبه در 73 كشور و 14000 كارمند ميباشند. اين بانك از نظر مقرراتي طوري تنظيم شده بود كه عملاً هيچ مقام نظارتي روي آن كنترل موثري نداشت. بانك با از دست دادن يك ميليارد دلار ورشكست شد و براي رد گم كردن و گمراه نمودن حسابرسان، كمپانيهاي كاغذي تاسيس نمود و ادعا كرد وجوه را به آنجا منتقل نموده است. بازپرس اين پرونده اذعان می نماید اين بانك 3000 مشتري مجرم داشت كه هر يك با 3000 مجرم ديگر در ارتباط بودند.
16- برخي واژههاي مورد استفاده در بحث پولشويي:
* AML: Anti Money Laundering ضد پولشویی
* CDD: Customer Due Diligenceارزیابی/دقت كافي در مورد مشتری
* CFT: Counter Financing of Terrorism-Combating Financing of Terrorism مبارزه با تامین مالی تروریسم
* FATF: Financial Action Task Forceگروه ضربت اقدام مالی، نيروي اجرايي مالي، گروه كاري اقدام مالي * FIU: Financial Intelligence Unit واحد اطلاعات مالی-سازمان پليس مالي
* KYC: Know Your Customerمشتری خود را بشناسید- استانداردهاي منطقي شناسايي مشتري
* KYCC: Know Your Customer’s Customer مشتری مشتری خود را بشناسید
* PEP: Politically Exposed Personsمقامات سیاسی (در معرض سوء استفاده پولشويان)
* STR: Suspicious Transaction Reportگزارشدهي معاملات مشكوك
* White Collar Crimeجرم يقه سپيدان، جرم فرهیختگان
17- نتيجهگيري
با نظرداشت به آثار مضر پولشويي در اقتصاد داخلي و فراهم نمودن بستر مناسب جهت امكان ارتكاب جرايم مختلف كه هر كدام به تنهايي امنيت و آرامش شهروندان را به خطر مياندازد و با توجه به آموزههاي اسلام كه كليه جرايم منشاء پولشويي را از جمله اعمال حرام دانسته و با عنايت به حساسيتهاي بينالمللي در خصوص اين مسئله، ضروري است كليه اقشار و از جمله همكاران بانكي با مقوله پولشويي و راههاي ارتكاب آن آشنايي كامل داشته باشند و با تمام توان سعي نمايند ضمن حفظ اسرار بانكي و مشتري، به نحوي عمل نمايند كه پولشويان از امكان نقل و انتقال وجوه خود از طريق سيستم بانكي داخلي يا بينالمللي نااميد شوند.
